معاً.. من أجل بناء هذا الوطن

بقلم – محمد أبو شنب

نعم والف نعم – كلنا نعمل ونجتهد من أجل أنفسنا والصالح العام، نعم والف نعم – كلنا نفكر ونبدع ونبتكر بما نعمل من أجل الإرتقاء وبناء هذا الوطن الغالى، حتى نستطيع النهوض به للوصول الى تحقيق أفضل معدلات التنمية الشاملة فى كافة المجالات المختلفة، والذى سيتم تحقيقه من خلال الإستخدام الأمثل لكافة موادرنا المتاحة المستغلة، والتنقيب والبحث عن غيرها من الموارد المتاحة الغير مستغلة، بالإضافة الى حسن ترشيد الإستهلاك، وبهذا يمكننا بالفعل تحقيق ما يسمى بالتنمية المستدامة فى مصر.

حقاً.. إنه شىء هام وضرورى لنا جميعاً، يجب أن نذكر به أنفسنا أولاً من وقت الى أخر، وهو حب العمل سواء كان جماعى أو فردى من أجل بناء هذا الوطن، لذلك يجب علينا أن نعمل ونجتهد سوياً من أجل تحقيق هذا الهدف السامي، الذى يجعلنا نستطيع الوصول الى ما نسعى إليه، بمساعدة رجل الوطن الشرفاء المخلصين، الذين يحبون ويحافظون على كل شبر من تراب هذا الوطن الغالى الذى لا يقدر بثمن، لتعود نتائجه فى النهاية لنا جميعاً والصالح العام.

مما لا شك فيه، أن العمل الجماعى هو أساس النجاح، وهو الوسيلة الوحيدة التى تعمل على الإستغلال الأمثل لمواردنا المتاحة، سواء كانت تعتمد على رأس المال البشرية أو رأس المال الفكرية، لذا يجب أن يتم توجيه الجميع حول فكرة العمل الجماعى المشترك من أجل تحقيق تلك التنمية بأيدى هؤلاء الشباب الصاعد، عمود وعصب وقوة أى مجتمع يسعى الى تحقيق التنمية فى كافة المجالات.

ولكن كيف يتم ذلك فى ظل تلك الظروف الصعبة التى يمر بها المجتمع؟.. الإجابة فى منتهى البساطة وبإختصار شديد جداً، دائماً الإنسان المصرى يتميز بالفكر والإبداع فى كل شىء، فهو إنسان يطور من نفسه ومن أدواته المستخدمة على مدار الوقت.

ومن هنا.. ومن خلال وجود العديد من التحديات الصعبة التى توجة المجتمع بصفة عامة، تجعلنا دائماً وأبداً أن نفكر ونبتكر ونبدع فى إيجاد العديد من الحلول الموضوعية المبنية على أسس علمية متطورة، بالإضافة الى طرح الأفكار والرؤى والمقترحات، التى تساعدنا فى وقتنا الحالى أو مستقبلاً على حل جميع الأزامات التى تواجهنا.

فهناك أسس يجب أن توضع أمام أعيننا إذا أردنا تحقيق ذلك، فمنها فى المقام الأول.. وضع مصلحة بلادنا الحبيبة " مصر" أمامنا لتظل صاحبة المكانه العليا فوق مصلحة الجميع، لتكون بعيدة كل البعد عن الأهواء و الأغراض الشخصية، فإذا كنت مسئولاً فى مكان ما، يجب عليك أن تضع مصلحة الوطن أمامك وترعاها جيداً، وأن تكون دائماً لديك رؤية إستراتيجية مستقبيلة واضحة ذات أهداف محددة لتطوير هذا العمل مهما كان، بأستخدام أحدث الأساليب العلمية المتطورة، ليعود نتائجة فى النهاية على الصالح العام.

ودائماً نعمل على إنتشار روح المشاركة الإجتماعية فى العمل مهما كان بين المسئول والموظفين ما بين فترة وأخرى، وكأن مكان العمل هذا هو بيتهم الكبير الذى يحتضنهم، وإن كل العاملين والقائمين عليه من المسئولين وغيرهم أسرة واحدة تجمعهم روح الزمالة والمحبة والإخلاص، وإعطاء كل منهم الثقة والقدرة على العطاء، وجعلهم بإنهم مسئولون مسئولية كاملة عن هذا المكان، من أجل الإرتقاء والنهوض به، ليعود نتائجه فى النهاية الى الصالح العام.

العمل على التطور والتنمية دائماً بما يوجد لدينا من موارد متاحة بأشكالها المختلفة وصورها المتعددة، ونشر وتوعية كيفية حسن الإستغلال الأمثل لها، ومواجة كافة التحديات التى تجعلنا دائماً وأبداً أن نفكر ونبتكر على حلها لمقاومة تلك الأزامات مهما كانت، لتعود نتائجها فى النهاية للصالح العام، وغيرها من الأفكار التى تهدف الى النهوض والتنمية من أجل بناء هذا الوطن، ليكون أهم شىء فى ذلك هو دعم روح التكاتف والتعاون والمشاركة والحب والأخلاص لهذا الوطن أولاً مهما كان طبيعة العمل الذى نقوم به.

فهذا الوطن لا يمكن أن ينمو أو ينهض إلا بأيدى أبنائه الشرفاء المخلصين، وإذا شعرنا جميعاً بإنتمائنا الحقيقى له، من خلال عملنا الممتذج بالحب والوفاء والإخلاص، وإذا شعر كل منا بأن علية واجبات يجب أن يقدمها لوطنه، وله حقوق يجب أن يستحقها، فكل منا مسئول مسئولية كاملة أمام الله سبحانة وتعالى أولاً عن أسرته وعائلته، والجميع مسئولون عن الحفاظ وحماية أمن وسلامة هذا الوطن.

متى نستفيد من طاقة هؤلاء؟

بقلم – محمد أبو شنب 

« نفسى أسافر.. ما فيش قدامك فرصة كويسة ».. عبارة شهيرة جداً.. نسمعها دائماً على ألسنه عشرات الآلاف من الشباب، خصوصاً الفئة المقبلة على الزواج، الذين تترواح أعمارهم ما بين العشرون وحتى الثلاثون عاماً تقريباً، ومدى رغبتهم الشديدة وطموحهم الكبير فى إيجاد فرصة حقيقية للسفر أو للهجرة خارج البلاد سواء بإحدى الدول  العربية أو الأجنبية مهما كلفهم الأمر، سعياً وراء لقمة العيش من أجل تحقيق مستقبل أفضل لهم ولأسرهم فيما بعد.

أصبحت ظاهرة السعى وراء فكرة « السفر أو الهجرة » من الظواهر المنتشرة بصورة واضحة، بين مختلف فئات الأعمار من الشباب، سواء كانوا من حاملى الشهادات الجامعية أم لا، خاصَّةً منذ السنوات القليلة الماضية لتظل باقية ومستمرة حتى وقتنا الحاضر، وذلك نظراً للظروف المعيشية الصعبة التى يعانى منها جميع فئات الشعب خصوصاً البسطاء أو الفقراء، بالإضافة الى الإرتفاع الملحوظ فى الأسعار بصورة غير طبيعية، مما يجعلهم غير قادرين على تحقيق أمالهم وطموحهم فى الحياة بداخل وطنهم.

فعندما يحصل الشاب الجامعى على شهادة التخرج، يتجة تفكيره مباشرةً الى رغبته فى « السفر أو الهجرة » للخارج، ليبدأ مشوار حياته فى أى دولة مهما كانت عربية أو أجنبية، بهدف تأمين حياته المستقبلية، نظراً لوجود ذلك الحاجز المادى المنيع الذى لا يمكن مقاومته فى أرض وطنه، فيسعى دائماً مستخدماً شتى الطرق المختلفة فى الحصول على إيجاد فرصة عمل جيدة، تجعله قادراً على تحقيق ما يسعى إليه.

فمنهم من يبحث عن تلك الفرصة عن طريق مكاتب إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وغيرهم من يستخدم الوسائل الألكترونية ليبحث فى كافة المواقع الألكترونية التى تساعده على ذلك، وأخرون يلجأون الى إستخدام الطرق الغير شرعية والمخالفة للقانون، وبالرغم من تعدد تلك الوسائل المختلفة سالفة الذكر أوغيرها، إلا أن بعض هؤلاء الشباب لا يهتمون الى طبيعة تلك الوظيفة أو العمل نفسه، فربما قد يتناسب هذا العمل أو تلك الفرصة مع مؤهلهم الدراسي أو لا، ولكن معظمهم لا يعتبرون هذا شرطاً أساسياً بالنسبة لهم، فالأهم من وجهة نظرهم الشخصية هو كيفية تحقيق أعلى عائد مادى مناسب لهم فى فترة زمنية قصيرة، على الرغم من أن تكاليف السفر أو الهجرة الى الخارج ليست بسيطة بل إنها تقدر بمبالغ مالية باهظة جداً، فكل وظيفة من الوظائف المطروحة لدى مكاتب إلحاق العمالة تقدر بثمناً معيناً على حسب موهلات المتقدم اليها، وربما أيضاً قد تختلف ثمن فيزا كل دولة عن الأخرى، بمعنى تأشيرة الدولة العربية تختلف عن الدولة الأجنبية، ولكن الغريب فى ذلك بأن هؤلاء الشباب يظل لديهم الأمل والطموح والرغبة فى تحقيق ذاتهم من خلال ما يسعون إليه عن طريق السفر أو الهجرة.

فإذا حاولت التحدث مع أحدهم فى يوماً من الأيام، سواء بالطريق المباشر أو من خلال المصادفة، قد تشعر من خلال حديثه معك بإنه يسير على الطريق الصحيح، وإن ما يسعى إليه هو الحل الأمثل أمامه ولا يوجد حلاً غيره، فتشعر من داخلك بالخجل وتتسائل لماذا لم تحافظ الدولة على هؤلاء الشباب؟!!.. لماذا لم يتم توفر فرص عمل حقيقية لهم حتى تتمكن من الإستفادة الكبرى بهذة الموارد البشرية الموجودة فى طاقات هؤلاء الشباب بدلاً من إتاحة الفرصة لهم بالعمل خارج وطنهم؟!!.. ونتعجب من ذلك ونقول ألم يوجد لدنيا ما نقدمة إليهم؟!!.. حقاً.. إنها بالفعل تساؤلات كثيرة ولكنها فى غاية الأهمية والخطورة يجب أن توضع فى الحسبان وعلى أجندة المسئولين، من أجل الحفاظ على شبابنا المهاجر.

ومن هنا ما يجب علينا فعله.. أن نرسم لهؤلاء الشباب الطريق الصحيح لبناء حياتهم، ونبذل كل الجهد والعمل على كيفية إستثمار طاقاتهم الحيوية، عن طريق التنقيب والبحث بداخلهم، من أجل إكتشاف مواهبهم وقدارتهم الإبداعية ومهارتهم الفنية والعلمية ومشاركتهم فى الأراء والمقترحات وأيضاً فى طرح الأفكار والرؤى، ونجعلهم يشعرون بكامل المسؤولية تجاه أنفسهم وبلادهم، وإن نزرع فيهم الثقة والاعتماد عليهم فى كل شىء، حتى نستطيع أن نساعدهم بما لدينا من إمكانيات ومقومات لتنمية تلك المواهب التى نكتشفها لديهم، بالإضافة الى معرفتنا فى كيفية إستثمار عقولهم وأفكارهم فى الكثير من الأعمال والمجالات الهدافة التنموية، للنهوض من أجل مستقبل أفضل لهم بصفة خاصة وللمجتمع بصفة عامة، بدلاً من أن نترك هذة القدرات بداخلهم حبيسة، بدون أى وجه إستفادة أو أن تستُغل من غيرنا خطأً بما يعود عليهم وعلى المجتمع ككل بالضرر، ولذلك فهى تٌعد من ضمن المقومات و الأمكانيات الأساسية التى يتميز بها المجتمعات، بل أحد الأسباب الرئيسية على نجاحه وتنميته .

فإذا كنا نحاول على قدر المستطاع من كيفية الإستخدام الأمثل لمواردنا المتاحة، والعمل على حسن ترشيد الإستهلاك لها، إذا يجب علينا أيضاً بالضرورة أن نذكر أنفسنا بأن هناك موارد بشرية أخرى تضاف الى مواردنا الطبيعية والبيئية بداخل طاقات هؤلاء الشباب ولا يجب علينا أن تجاهلها أو نساعد على إهدارها، لإنها تعتبر من أعظم الموارد وأشد خطراً بكثير فى نفس الوقت؛ إذا لم نستغلها ونستثمرها فى مسارها الصحيح.

وأخيراً.. يجب أن نكون فى غاية الوضوح والشفافية مع أنفسنا أولاً، كلنا نعلم جيداً بالظروف المعيشية الصعبة التى أصبحت عائقاً وحاجزاً منيعاً أمام كل فرد وأسرة تعيش فى هذا المجتمع، ولكن لكى نتجاوزها ونتغلب عليها، فلابد من العمل وبذل الجهد من خلال الإستفادة الكاملة والقصوى من كافة مواردنا سواء كانت طبيعية أو بيئية أو بشرية، ونتيح لهؤلاء الشباب الفرصة فى تحقيق ما يسعون اليه من أمال وطموحات فى بناء مستقبلهم ومستقبل أسرتهم وسط أحضان وطنهم وليسوا بعاداً عنه.

ونذكرهم دائماً بأن الرزق بيد الله.. وأن كل ما كتبه لنا الله سيأتى إلينا لا محال.. سواء كنا نعيش على أرض هذا الوطن أو على أرض أى مكان أخر.

دُورٌ الأيتام.. هل رعاية وحماية أم إنتهاكات بلا نهاية؟

بقلم – محمد أبو شنب

نعم.. ولا تستعجب أيها القارىء الكريم من هذا السؤال فى عنوان المقال، فنحن الأن أمام قضية "إجتماعية – إنسانية" فى المقام الأول، بل إننا أمام أقوى وأخطر الملفات الشائكة ذات الخطورة البالغة على مجتمعنا المصرى ككل.

فهذا الملف يٌعد من الملفات المهملة لدى العديد من المسئولين منذ سنوات عديدة ماضية الى لحظة قيام الساعة، على إعتقاد منهم بأن هؤلاء الأطفال أو الشباب الذين يقنتون تحت أسقف ما يسمى بـ " دُورٌ الإيتام" أشخاص غرباء من جنس أخر، يختلفون عن هؤلاء البشر الذين يعيشون على كوكب الأرض، ولكنهم فى الحقيقة على خلاف ذلك تماماً، بل هؤلاء بالفعل هم ضحايا ملموسة وواقعية على مرأى ومسمع كل من هو مسئول عنهم، وإذا تعمقنا بحالهم وأردنا أن نستمع إليهم سنكتشف على ألسنتهم الكثير والكثير من الجرائم والكوارث التى لا تخطر على بال أو قلب بشر، وكأننا نعيش وسط غابة بشرية متوحشة، وفى عصر من العصور الحجرية الأولى، منذ ظهور الإنسان البدائى الأول على وجة الأرض.

نذهب بك إيها القارىء العزيز عبر العديد من الكلمات والعبارات من بين تلك السطور، لنتجول أنا وأنت وكل من يقرأ هذا المقال المتواضع، فى رحلة صغيرة مبسطة الى هناك، لتتخيل وأنت جالساً فى مكانك مهما كان وإينما تكون، مدى المعاناه والشقاء والعذاب بمعنى كل منهما الحقيقى، لفئة كبيرة جداً من هؤلاء الأطفال أو الشباب الذين يُطلق عليهم أيتام، فبعضهم للآسف الشديد لا يدركون لمعنى كلمة الإنسانية أو الأدامية شىء، بل يطلقون عليهم بألسنتهم الجارحة "أولاد حرام".

فهناك قد تجد الكثير من الكوارث والجرائم، مدفونه بداخل نفوس هؤلاء الأطفال، على أرض أى مكان مخصص لرعايتهم وحمايتهم تحت مُسمى ما يُطلق عليه بـ " دُورٌ الإيتام"، وعلى الرغم من تناول كافة وسائل الإعلام المختلفة، تلك القضية على فترات زمنية متفاوته، على أمل إيجاد حلاً جذرياً لها، إلا إنها لا تزال عاجزة - ثابتها فى مكانها لا تتحرك الى الأمام بشىء حتى ولو بخطوة واحدة، وكأن بعض من المسئولين القائمين عليها أو المختصين بهؤلاء يريدون ذلك الأهمال الجسيم لآسباب مجهولة غير معلومة لتظل بعيدة كل البعد عن أعيننا ولا نعرف لماذا؟.

ونتسائل دائماً ماذا يحدث بداخل " دُورٌ الإيتام"؟  ليتم ما بين فترة وأخرى غلق العديد من المؤسسات التى تحتضن هؤلاء، فنكتشف نتيجة ذلك وجود مخالفات وتجاوزات مخالفة للإنسانية والأدامية، ولكن الغريب فى ذلك بأن مُكتشفها ليسوا مسئولون عنها أو من يقومون بدور الرقابة عليها، وإنما نجدهم من المواطنين الشرفاء الذين يشاهدون بأعينهم هذة المخالفات ويريدون أن يكشفوا لنا جميعاً ماذا يدور بداخل تلك هذة المنشأت، بدلاً من قيام الوزارة أو الجهة المنوطة بتفعيل الدور الرقابى عليها.

وهنا يأتى السؤال التالى.. هل هؤلاء الأطفال أو الشباب الذين تحتضنهم تلك الدُورٌ هم جناه فيها بالفعل على المسئولين أم مجنى عليهم؟.. فقد تناولت العديد من الموقع الأكترونية وصفحات التواصل الإجتماعى والصُحف الإخبارية عدد كبير جداً من التحقيقات الموسعة بالصوت والصورة عن ما يحدث لهؤلاء بداخل تلك الدُورٌ، وكيف يتم التعامل معهم من قبل المسئولين والقائمين عليها.

فبعضها ذكرت بوجود حالة تزايد مستمر من الإنتهاكات الجسدية والمعنوية تُمارس ضد هؤلاء الأطفال في حقهم الإنسانى والأدامى بصورة غير طبيعية يوماً بعد الآخر؛ متمثلاً فى بعض الصور مثل الضرب والتعذيب والحرق لتصل أخيراً لحالة الإعتداء الجنسي عليهم أو من قبل بعضهم البعض، مما يثبت لنا جميعاً بوجود حالة رهيبة من الغياب الرقابي الكامل من قبل المسئولين سواء من الوزارة المنوطة بالرقابة وكشف الفساد في دور الأيتام أو غيرها، على الرغم من التصريحات العديدة للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، التى تتضمن بأنه يتم تنفيذ برنامج لتطوير نظم الرقابة والمساءلة لجميع دور الرعاية الإجتماعية، بهدف تحسين البيئة المحيطة للأطفال فاقدى الرعاية، وتقوية آليات الدمج الأسرى والمجتمعى، مع وضع آلية لحماية هؤلاء الأطفال أو الشباب من خلال إنشاء فريق متخصص مكون من أخصائيين نفسيين وإجتماعيين مدربين ومؤهلين للتعامل مع كافة حالات الإنتهاكات بأشكالها المختلفة، ويطلق على هذا الفريق أسم "فريق التدخل السريع"، والذى تم إنشأه بهدف حماية هؤلاء من مثل هذة الحالات والحد من الممارسات الغير سوية ضددهم بداخل أى مؤسسات تختص برعاية الأيتام.

فبمجرد صدور أى شكوى منهم يتجة هذا الفريق على الفور الى مكان وقوع الحادث ليتم التحقق منها، وبعد ثبوتها يتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الدار المسئولة عن ذلك، إلا أن هؤلاء الأطفال أو الشباب الضعفاء تتغلب عليهم مخالب غيرهم من المسئولين، فأصبحوا عاجزين عن توصيل شكواهم إلى من يشعر بمعاناتهم الحقيقية، ما جعل هذه المنشأت ساحة مخصصة للإنتهاكات والإعتداءات بكافة أشكالها وصورها، سواء كانت إعتداءات جنسية أو غيرها، ولا نعرف لماذا؟!!!.

ومازالت هناك العديد من الإتهامات الشائكة الى كل من هو مسئول عن هؤلاء، فمنها ما يختص بالأموال الطائلة التى تقدر بالملايين والتى تتلقيه وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تطوير دور الرعاية على كافة مستوى أنحاء محافظات الجمهورية بلا إستثناء، وأيضاً حماية هؤلاء الأطفال أو الشباب ورعايتهم جيداً، بدلاً من معاملتهم بأسلوب لا يليق بالإدامية أو الإنسانية والنظر إليهم وإحساسهم بإنهم "أولاد حرام"، مما سيؤدى هذا التقاعس المتعمد مستقبلاً على تدمير المجتمع بأكمله، وغيرها ما يختص لماذا لم تقوم الوزارة المنوطة والمسئولة عن هؤلاء بتفعل الدور الرقابى الكامل على جميع دُورٌ الأيتام أو مؤسسات الرعاية الإجتماعية، حتى يمكننا بالفعل الحد من العديد من الممارسات الغير مقبولة عديمة الإنسانية سواء من قبل المسئولين أو القائمين على هؤلاء أو مع بعضهم البعض.

وأخيراً وليس بأخر.. نحن الأن فى إنتظار إيجاد حلاً جذرياً - رقابياً – قاطعاً، للنهوض بجميع دُورٌ الأيتام و المؤسسات الرعاية الإجتماعية على مستوى كافة أنحاء محافظات الجمهورية ولهؤلاء الأطفال الموجودين بها.

الموضة.. حرية أم أخلاقية

بقلم – محمد أبو شنب

كثيراً منا يتطلع دائماً الى الغرب، من حيث تفكيره وثقافته ولغته وعلمه، ولكن بدون رؤية واضحة ذات أهداف محددة، نحاول على قدر المستطاع أن نصل الى ما توصلوا إليه من تقدم وتطور.. إزدهار ورقى فى كافة المجالات، لتتيح لنا الفرصة أن نتقدم الى الأمام نحو مستقبل أفضل، وكأنهم بالنسبة لنا المثل الأعلى على ذلك، ولكن هل نقتبس منهم بالفعل ما يمكننا الإستفادة به من أجل أنفسنا والصالح العام، أم نكون لهم صورة طبق الأصل بدون أى إدراك لما نقتبسه؟!!.

نعم.. إننا لا نستطيع أن نخفى على أنفسنا تلك الحقيقة، بأنهم يمتلكون أحدث الأمكانيات التكنولوجية المتطورة الحديثة فى صناعة معظم الأشياء، ودائماً يحاولون أن يصلوا الى درجة بالغة من العلم والتقدم التكنولوجى عن غيرهم من سائر الدول الأخرى، ولكن هل معنى ذلك أن نكون لهم المرأه العاكسة لكل ما يقومون به أو ما يمارسونه؟ بالتأكيد – لا.

فكل شىء على وجة هذة الدنيا له إيجابيات وسلبيات حتى فى أجسادنا البشرية، فإذا نظرنا فى بعض أجزاء الجسم على سبيل المثال، سنجد أن الله سبحانه وتعالى خلق في أجسادنا "اللوزتين" التى تشبه سلاح حرس الحدود للجسم كله، لانها تحمي الجسم من الجراثيم والميكروبات قبل أن تصل الى باقى أجزاء الجسم، حيث تقوم بوظيفتها على إلتقاط الجراثيم أو والميكروبات ثم تبدأ بمكافحتها كأول خط دفاعي لها في الجسم، فهذا هو الجزء الإيجابى منها أما الوجه الأخر، إذا حدث بها إلتهاب صديدي متكرر لأكثر من مرة سنوياً، في هذه الحالة تصبح "اللوزتين" بؤرة من بؤر المرض، فتبدأ بالتأثير على بقية أعضاء الجسم عن طريق الدم، ومن هنا لا يجب بقائها فى الجسم وإزلتها فوراً، وغيرها الكثير والكثير من المعجزات الألهية الموجودة بداخلنا ولا نعلم عنها سوى القليل.

ومن هذا المنطلق.. كلنا نعلم جميعاً بأن كل دولة من دول العالم تحكمها عادات وتقاليد وثقافات متعددة ومختلفة، قد تتشابة أوتختلف مع بعضها البعض، ويظهر هذا الإختلاف بوضوح خصوصاً بين الدول الأجنبية والعربية، حتى فى طريقة الموضة الحديثة فى صنع الأزياء والملابس بكافة أنواعها المختلفة سواء التى تخص السيدات أو الرجال، فقد تجد أشكالاً وأنواعاً من التصميمات فى الأزياء، ربما تزهل العقل عندما تراها على أجسام المانيكان فى محلات العرض أو على أجساد الماره، ولكن هل كل ما يرتدونه الغرب أو الأجانب مباح لنا بسهولة؟ هل هذة الثقافات الغربية تتماشى مع ثقافتنا المصرية الأصيلة فى إرتداء الملابس وغيرها؟.. بالتأكيد – لا .

فقد نرى على سبيل المثال، أحدث الموديلات والتصميمات ذات الماركات العالمية من البنطلونات من نوع قماش الجينز، من حيث أشكالها وألوانها المختلفة، والذى أصبح رمزاً تقليدياً منتشراً على مستوى جميع أنحاء العالم بالأسواق العاليمة والمحلية، حيث صمم هذا النوع من القماش المعروف بـ"الجينز" لآول مرة فى أواخر القرن التاسع عشر كما ذكرته أحد تقارير " BBC "، نظراً لأنها بنطلونات شديدة التحمل ومتينة، يرتدونها العمال فى المزارع والمناجم فى الولايات الغربية بأمريكا، وكان ذلك على يد خياط يدعى "جيكوب ديفيس" بمساعدة صديقة التاجر "ليفاي ستروس"، ومن هنا أصبحت شركة "ليفايز" نسبة إلى "ليفاي ستروس" هي صاحبة الملكية الفكرية لبنطال الجينز، التى نالت بعد ذلك شهرة واسعة جداً.

غالباً ما نرى أثناء سيرنا فى أى مكان أو حتى على شاشات التلفاز، الكثير من الشباب وغيرهم يرتدون بنطلونات "الجينز" وخصوصاً الضيقة أو المقطوعة أو المبللة التى إنتشرت حديثاً والتى توضح معالم الجسد بصورة ملفته للنظر وغير مقبوله.

ومن هنا نتسائل.. ما هو الغرض الأساسى من إرتداء شبابنا لهذا النوع من الملابس؟!!.. فهل هذا ما يريده الغرب إيصاله لشبابنا؟!!. تساؤلات كثيرة أثيرت جدلاً حول هذة الظاهرة الغريبة التى أصبحت منتشرة بصورة ملحوظة بداخل مجتمعنا المصرى، والتى تناولها بعض أعضاء البرلمان حديثاً فى الكثير من المواقع الإخبارية، والتى يطالبون فيها الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بمنع دخول الطالبات إلى الحرم الجامعى والمدرجات وهن مرتديات ملابس غير لائقة مثل "الشورت والبنطلونات المقطعة والبيجامة" وغيرها، وذلك من أجل إحترامهن قدسية أماكن التعليم، بحيث لا يكون هذا مرتبط بالتقييد أو التعدى على حرياتهن الشخصية، ولكن على أساس أن الحرية الشخصية لها حدود وضوابط يجب إحترامها خصوصاً فى الأماكن المقدسة مثل الجامعات أو المدارس وغيرها، ويأتى ذلك من خلال إصداره قرار إدارى فى هذا الصدد.

فقد وصفوه البعض منهم، بإن هذا يٌعد إنفلاتا أخلاقياً وليس حرية شخصية كما يعتقدوه البعض الأخر، مطالبين المؤسسات العلمية والتعليمية أن تلزم طلابها بإرتداء ملابس تليق بأماكن التعليم، وبإختيار زى موحد للطلابها، وعدم السماح بدخول أى طالب بأى زى مخالف، بحيث تكون وزارة التعليم مسئولة عن تحديد الزى المدارسى، وأن يكون المجلس الأعلى للجامعات مسئولاً عن تحديد الزى الموحد لكل كلية أو جامعة.

أما من الناحية العلمية.. فقد تناول موقع " BBC " عربي، بعض التقارير والأبحاث العلمية على حسب أقوال بعض الأطباء المتخصصين، تفيد إن إرتداء بنطلونات الجينز خصوصاً الضيقة قد تلحق الضرر بمن يرتديها بالعضلات والأعصاب فى منطقة الساقين، ويعتقد الأطباء بأن هذة الحالة التى يٌطلق عليها "متلازمة الحيز الطرفي"، بإنها مؤلمة وخطيرة تنجم عن نزيف أو تورم داخل حزمة مغلقة من العضلات.

فالغرض الأساسى من إرتدائنا للملابس بصفة عامة، هو الوقار وإجبار الغير على إحترامنا من خلال مظهرنا اللائق والمشرف والغير جارح للنظر، بالإضافة الى الهدف الأساسى منه وهو ستر العورة وليس كشفها وإيضاحتها، فما يجب علينا أن نذكر به شبابنا هو تصحح تلك المفاهيم والأوضاع الخاطئة، حتى تتناسب مع أخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا بداخل مجتمعنا المصرى، بدلاً من وصفها تحت ما يسمى بالحرية الشخصية، تحت شعار بإنها موضة من الأزياء الحديثة.

ولنتذكر دائماً حديث رسولنا الكريم، صلى الله عليه وسلم.. (صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال بأيديهم سياط يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدون ريحها)، فالصنف الثاني من هذا الحديث هو "نساء كاسيات" إسم فقط ولكن هن في الحقيقة عاريات، إما لأنهم يرتدون ثياب رقيقة أو قصيرة، مائلات عن الرشد وعن العفاف .

فيجب علينا جميعاً كما ذكرنا من قبل.. الكل مسئول أمام الله عن رعاياه، فالآب أو الأم مسئولة عن أولاده، والجميع مسئول عن حماية وطنه، نحاول دائماً أن نتمسك بالعديد من القيم والمبادىء الأخلاقية، نحافظ على تراثنا وثقافتا وهويتنا المصرية التى نشأ عليها أجدادنا، نتعلم ونتطلع الى الغرب فى كل ما يفيدنا وينفعنا فى المستقبل، من أجل أنفسنا والصالح العام، نترك من خلفنا ما يضرنا ولا ينفعنا بشىء.

أرحموهم.. يرحمكم الله؟!!

بقلم – محمد أبو شنب

من منا لا يتردد يومياً على طرق أبواب المستشفيات الحكومية أو الخاصة، ومن منا لا يذهب مع أسرته أو مع أحداً من أقاربه الى العيادات الخارجية أو غيرها من الوحدات الصحية على مستوى كافة أنحاء محافظات الجمهورية، بالتأكيد وبلا شك - الجميع - ولكن يظل السؤال هنا ثابت فى مكانه لا يتحرك دائماً مع مرور الزمان، وهو كيف حال هؤلاء المرضى وخصوصاً البسطاء منا أو الفقراء الذين يعانون من مختلف مشاكلهم الصحية تحت تلك القبة من المبانى المشيدة والتى نطلق عليها دائماً لفظ "المستشفيات"؟!!.

قد نسمع أو نشاهد من خلال بعض وسائل الأعلام المختلفة، ما بين الحين والأخر، إجراء تحقيقات موسعة مدعمة بالصور والوثائق والمستندات حول تعرض هؤلاء المرضى لحالات مأساوية حرجة، فمنهم من يزداد مرضه بداخلها، ومنهم من يفقدوا حياتهم أو حياة أحد من أقاربهم مقابل أسباب لا علاقة لهم بها من الأساس، ولكنها فى الحقيقة تُعد من الأسباب الرئيسية فى تدهور تلك المنظومة الصحية بداخل هذا المجتمع الكبير الذى نعيش فيه، وذلك إما لنقص أو لإنعدام توافر الإمكانيات و المستلزمات اللازمة من الأجهزة الطبية وغيرها، التى ربما قد تكون متواجده بالفعل فى الكثير من هذة المنشأت الصحية، ولكنها فى الحقيقة بدون أى فائدة منها على الأطلاق، نظراً لإنها تُعد متهالكة وغير صالحة للأستخدام الأدامى، أو ربما لعدم صيانتها بصفة دورية، ومن ضمن الأسباب أيضاً وجود نقص فى بعض الأدوية أوالأمصال اللازمة التى يجب توافرها وخصوصاً فى بعض المحافظات الحدوية والمناطق النائية التى تنتشر فيها بعض الحيوانات الزاحفة السامة مثل العقارب أو الثعابين، بالإضافة الى ضعف تقديم خدمة الرعاية الصحية الجيدة بل المطلوبة فى الكثير من مثل هذة الحالات أو غيرها.

نتسائل دائماً وأبداً عندما نتواجد فى يوماً ما بداخلها، قائلين هل فعلاً أصبحت تلك المنشأت الصحية الأن ما هى إلا مجرد مبانى مشيدة تتجملها الزينة من خارجها فقط، ومن داخلها تصبح خاوية على عروشها دون تقديم أسمى معانى الخدمة أو الرعاية الصحية للمريض؟!!، أم إنها  حقاً أماكن مخصصة لراحة المرضى وتخفيف معاناتهم الصحية من خلال توفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمقدمة إليهم ؟!!.

وعلى الرغم من كل هذا وذاك، إلا إنها فى النهاية أسباب ملموسة حقيقية نتكتشفها ما بين لحظة وأخرى بداخلها على المستوى العام، ليصبح المريض وحده هو الذى يقوم بتقديم حياته ثمناً لمثل هذة الأسباب أو لغيرها .

ومن هذا المنطلق لآبد أن نكون فى منتهى الصراحة والوضوح مع أنفسنا أولاً، وعلى أمل التغير والتطوير فى هذة المنظومة الصحية ككل، فعندما نذهب الى مثل هذة المنشأت الصحية من مستشفيات وغيرها وخصوصاً الحكومية، نشاهد أشياء فى منتهى الغرابة والعجب، حيث نجد بعض المرضى يصرخون من شدة آلام المرض ولا يجدون من يسمعهم أو من يشعر بهم من الذين إتصفوا بـ "ملائكة الرحمة"، وكأن هؤلاء المرضى أشباح غير مرئين لنا وليس لهم وجود فى الحياة.

فهناك العديد من المستشفيات أوالوحدات الصحية المدرجة من ضمن قوائم المستشفيات الرسمية التابعة لوزارة الصحة، ولكنها فى الحقيقة ما هى إلا إسماً فقط لا فائدة منها على الإطلاق، خصوصاً التى تنتشر بصورة كبيرة فى مختلف قرى ونجوع محافظات الصعيد بل لتمتد لتصل الى أقصى المناطق النائية لتكون بعيدة كل البعد عن الرقابة المركزية من قبل الهيئات الرقابية سواء التى تتبع وزارة الصحة أو غيرها، فبعضها يحتاج الى ضرورة زيادة عدد الأطباء و الممرضين خصوصاً فى بعض التخصصات الغير متوفرة مما يضطر المريض الذى يقيم بهذة المحافظة السفر الى محافظات أخرى مثل القاهرة أو أسيوط أو إسكندرية وغيرها لكى يتلاقى علاجه الذى يفتقده بداخل محافظته، وبعضها يحتاج أيضاً الى تواجد هؤلاء الأطباء نظراً لغيابهم التام والفعلى عنها.

أما بخصوص تواجد العديد من الممرضين فقط بداخل فى مثل هذة الوحدات الصحية التى تنتشر فى الكثير من القرى أو النجوع، يعتبر شىء روتينياً لا قيمة له إلا فى تواجد الطبيب المعالج، مما يمثل هذا عدم إحترام لأدامية هؤلاء المرضى من المواطنين فى حصولهم على أقل شىء وهو الرعاية و الخدمة الصحية المقدمة إليهم، بل الغريب أيضاً فى هذا السياق، بإن مثل هذة الوحدات الصحية لا تقوم بدورها الفعلى فى المساهمة فى تقديم الخدمة والرعاية الصحية للمريض، ولكن يختصر دورها فقط على الأعمال الإدارية من تسجيل المواليد والوفيات، ليظل السؤال الذى نطرحه دائماً على المسئولين من يرحم هؤلاء المرضى؟!!.

لذا يجب على وزارة الصحة أن تقوم بالدور الأكبر فى تحقيق ما يتمناه المريض من أجل حصوله على رعاية الصحية الجيدة بداخل مختلف المنشأت الصحية سواء كانت مستشفى حكومية أو غيرها، ولكى يتحقق ذلك لآبد أن يأتى من خلال القيام بالعديد من الحمالات المفاجئه والزيارات الغير متوقعة لجميع المستشفيات الحكومية على مستوى أنحاء الجمهورية بما فيها الوحدات الصحية التابعة لها ومراقبتها جيداً، بالإضافة الى إمدادها بكافة الأطباء من مختلف التخصصات اللازمة مع ضرورة تحفيزهم المادى والمعنوى ليكون ملائماً طبقاً لطبيعة عملهم خصوصاً فى تلك المحافظات الحدودية والمناطق النائية والبعيدة على سبيل المثال محافظة أسوان أو حلايب وشلاتين، أثناء إنتداب عدد من الأطباء اليها، حتى تستطيع وزارة الصحة من هنا أن تسد هذا العجز الملحوظ من الأطباء فى الكثير فى مثل هذة المستشفيات أو الوحدات، مع توفير ما لا يقل عن سيارتين إسعاف لكل وحدة صحية، وذلك لنقل المرضى ذو الحالات الحرجة الى أقرب مستشفى سواء بداخل المحافظة أو خارجها، مع ضرورة توافر طبيبة نسائية حيث تفتقدها الوحدات الصحية عامةً وذلك لخدمة المرضى من السيدات .